استاندار خراسان رضوی در یکصد و چهل و هفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به وجود ۸۲ حکم اجرا نشده در حوزه تعاون تأکید کرد باید علت اجرا نشدن این احکام و موانع آن بررسی شود. اینکه این احکام چیست و چرا تاکنون به مرحله اجرا نرسیده، پرسشی است که به واکاوی آن میپردازیم.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی در همین خصوص به خبرنگار ما گفت: سندی به اسم سند توسعه تعاون وجود دارد که در آن، مجموعهای از احکام پیشبینی شده و این احکام باید اجرا شوند. چندین دستگاه اجرایی متولی و مسئول اجرای این احکام هستند که ازجمله آن میتوان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه، مرکز آمار و سایر دستگاهها اشاره کرد و در مجموع، برای ۳۱ دستگاه اجرایی، ۸۲ حکم در نظر گرفته شده که باید اجرایی شود.
هادی ابوی ادامه داد: برخی از این احکام مانند همکاریهای بینبخشی جنبه عمومی دارند و همه دستگاههای اجرایی، یعنی همین ۳۱ دستگاه، باید آنها را اجرا کنند و برخی از این احکام اختصاص به یک یا چندین دستگاه خاص دارند و هدف از این اقدامات آن است که سهم بخش تعاون، که درواقع بخشی از اقتصاد مردمی است، افزایش یابد و به هدف تعیین شده خود برسد.
وی با رد ارتباط این سند با برنامه هفتم توسعه تشریح کرد: سند توسعه تعاون ارتباطی کاملاً مستقل است و قانون، سهم اقتصاد کشور و سهم مردم در قالب تعاونیها را ۲۵درصد در فعالیتهای اقتصادی تعیین کرده است. علاوه بر این، در حوزههایی مانند سرمایهگذاری، اجرای پروژهها و اراضی جهاد و موارد مشابه نیز اهدافی در این سند پیشبینی شده، برای مثال، آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در کشور یکی از محورهای این سند است. ضمن آنکه بهبود فضای کسب و کار در بخش تعاون، ارتقای وضعیت زندگی مردم، تقویت رفاه و توسعه عدالت اجتماعی نیز از مواردی است که در سند توسعه تعاون بر آن تأکید شده، اما چندان مورد توجه نبوده است.
ضعف باور مدیریتی؛ سد راه توسعه تعاون
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی یادآور شد: از سال ۱۴۰۰ که این سند تصویب شد تا امروز، متأسفانه رشد قابل توجهی در این حوزه نداشتهایم. برای نمونه، در این سند پیشبینی شده سطح اشتغال مولد در بخش تعاون تا ۲۰درصد از کل اشتغال کشور افزایش یابد، اما این هدف هنوز محقق نشده یا جذب ۴۵درصد از سرمایهگذاریهای انجام شده در کل کشور در بخش تعاون نیز از دیگر اهداف این سند بوده که اگر همکاری دستگاههای اجرایی وجود داشته باشد و باور به تعاون شکل بگیرد، تحقق این هدف کاملاً امکانپذیر است.
ابوی با اشاره به اینکه در این سند همچنین برای تولید ناخالص داخلی سهم ۲۵درصدی پیشبینی شده و اهداف آن بسیار گسترده است، متذکر شد: با این حال، متأسفانه آنگونه که باید، رشد مناسبی در این بخش نداشتهایم. مهمترین نکته نبود باور واقعی نسبت به بخش تعاون در میان برخی از مسئولان و کارگزاران است. بحث ما این نیست که یک شرکت تعاونی خاص چه کرده یا چه خواهد کرد، مسئله اصلی، خود بخش تعاون است که در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین در قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، به روشنی بر بخش تعاون تأکید شده است.
ابوی در ادامه تأکید کرد: اگر یک سرمایهگذار به استان بیاید و بخواهد سرمایهگذاری کند، میتوان او را به سمت تشکیل تعاونی هدایت کرد. در این صورت، این سرمایهگذاری به شکلی مردمیتر و عادلانهتر انجام میشود. باید یادآوری کنیم ما فقط با شرکتهای تعاونی کوچک سروکار نداریم، تعاونیهای بزرگ و حتی چندین هزار نفره هم داریم که میتوانند این مأموریتها را به خوبی انجام دهند.
سهم پنهان تعاون در توسعه خراسان رضوی
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره میزان تحقق سند توسعه تعاون در خراسان رضوی گفت: آمار استان هم تفاوت چندانی با آمار کشور ندارد و در همان سطح پایین، یعنی حدود ۵ تا ۷درصد است. در برخی حوزهها توفیقاتی داشتهایم هر چند بخشی از این سهم احتمالاً انجام شده، اما به دلیل نبود آمار، ارائه نشده است. ما در استان حدود ۱۵هزار شرکت تعاونی داریم که از این تعداد، تقریباً نیمی از آنها را میتوان غیرفعال دانست. البته غیرفعال بودن بخشی از آنها به این معنا نیست که الزاماً مشکلی دارند؛ زیرا بسیاری از آنها تعاونیهای مسکن بودهاند که پروژهشان را اجرا کردهاند، اما تعاونیهایی که به معنای واقعی اکنون مشغول فعالیت و تکاپو هستند حدود ۵ تا ۶ هزار تعاونیاند.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی افزود: در سند توسعه تعاون پیشبینی شده شورای عالی تعاون با حضور رئیس جمهور در سطح کشور و شورایی در سطح استان به ریاست استاندار تشکیل شود. درخواست ما هم این بوده که این شورا نیز در استان تشکیل شود تا بتوانیم مطالبات و مسائل بخش تعاون را با شفافیت و دقت بیشتری مطرح کنیم که قول مساعدی در این زمینه داده شده است.
وی با تأکید بر نبود همکاریهای بینبخشی تصریح کرد: گواهیهای لازم برای تعاونیهایی که میخواهند کالا صادر کنند ازجمله کارت بازرگانی را از سوی بخش تعاون صادر میکنیم، اما وقتی میخواهیم از گمرک بپرسیم این تعاونیها چه میزان صادرات داشتهاند این آمار را در اختیار ما قرار نمیدهند، در حالی که باید این اطلاعات را به ما بدهند تا بتوانیم از سهم بخش تعاون دفاع و آن را به درستی مطرح کنیم تا سهم بخش تعاون در بسیاری از جاها دیده شود. در واقع، نقد ما به حوزه اقتصاد این است بسیاری از مجموعههایی که نام سرمایهگذار بر خود گذاشتهاند، در حقیقت از منابع بانکی استفاده میکنند که بخش عمده آن سرمایه مردم در بانکهاست و اگر سرمایه واقعی خودشان را بررسی کنیم، میبینیم رقم آن چندان قابل توجه نیست. اما در تعاونیها، ۱۰۰درصد سرمایه، سرمایه مردم است. بخش خصوصی و تعاون دو بخش مکمل اقتصاد در کنار دولت هستند، کافی است فقط میزان تسهیلاتی را که تعاونیها دریافت کردهاند با بخش خصوصی مقایسه کنیم، همین مقایسه به تنهایی نشان میدهد تعاون تا چه اندازه ضروری، مهم و کارآمد است و چرا باید به آن توجه بیشتری شود.
مزیتهای فراموش شده تعاون
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی در پایان تأکید کرد: تعاونی، ساختاری جمعی است. اعضا سرمایههای خود را روی هم میگذارند و یک کار جمعی انجام میدهند. بخش تعاون یکی از گستردهترین و مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است. در شورای عالی اقتصاد نیز مصوب شده از منابع تعاونی سهام عدالت میتوان برای پروژههای شهری و استانی، از طریق شرکتهای تعاونی توسعه و عمران، برداشت و هزینهکرد انجام داد.
در حال حاضر هم تعاونیهای متعددی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، کشاورزی و نیز تعاونیهای مسکن سرمایهگذاریهایی انجام دادهاند که برای اعضا ارزش افزوده بسیار بالایی داشته است. دستکم کارمندان و کارگران میتوانند تأیید کنند که بیش از ۸۰درصد از افرادی که از طریق شرکتهای تعاونی صاحب خانه شدهاند، از همین مسیر بوده و تجربههای مفید بسیاری از توزیع کالاهای اساسی از مسیر تعاونیها وجود دارد که همه اینها از مزیتهای بخش تعاون است و میتوان از آنها استفاده کرد به شرط آنکه بهای لازم به جایگاه تعاونیها داده شود.
نظر شما